ابنا: أعلن وزير الإعلام اللبناني «وليد الداعوق»، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس أن رئيس الجمهورية «ميشال سليمان» يأسف لتأخير إطلاق «جورج عبد الله»، آملا أن تنظر السلطات الفرنسية إلى هذا الموضوع بشكل جدي، وقد حمل السفير الفرنسي رسائل بهذا الشأن. وأكد أن وزيري الخارجية والعدل يتابعان باهتمام الموضوع.
إلى ذلك، أصدرت "الحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج إبراهيم عبدالله" بياناً حول إغلاق المراكز الثقافية الفرنسية، جاء فيه: "تعمل المؤسسات الفرنسية على نشر الثقافة الفرنسية في لبنان والعالم. ويتركز هذا العمل عبر المركز الثقاقي الفرنسي المرتبط مباشرة بالسفارات الفرنسية في كل دولة. إن الثقافة الفرنسية التي كانت تدّعي أنها مثال للتحرر والمساواة في الماضي من الثورة الديموقراطية ومبادئها وحلم العدالة الإجتماعية، أصبحت اليوم ثقافة الأسر مع استمرار اعتقال الأسير البطل جورج ابراهيم عبدالله ظلماً منذ عقود، وإصرار الدولة الفرنسية على خطفه على رغم قرار القضاء بالإفراج عنه".
وأكد أن "عمل المؤسسات الفرنسية في لبنان لن يكون ممكناً بشكل طبيعي إذا استمر اعتقال جورج ابراهيم عبدالله".
وأضاف: "سنغلق أبواب المراكز اليوم بشكل تحذيري، وسنعاود الكرّة وسنغلقها مطولاً في حال لم تستجب السلطات لموضوع إخلاء السبيل والترحيل إلى لبنان. ولن تكون المؤسسات الأخرى بعيدة عن عملنا حيث ولت أيام الإنتظار وصارت قضية «جورج عبدالله» قضية وطنية لبنانية بامتياز، وقضية مقاومة المشروع الأميركي، وأصبح الآلاف خلف جورج وسيهبّون إلى حريته بكل الوسائل المتاحة".
وختم: "لن تعودوا إلى عملكم المعتاد إلا بعد الحرية، ولن نسمح لثقافتكم بالإنتشار إلا حينما تقترن بحرية الأسير البطل جورج ابراهيم عبدالله".
أعلن وزير الإعلام اللبناني وليد الداعوق، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس أن رئيس الجمهورية «ميشال سليمان» يأسف لتأخير إطلاق «جورج عبد الله»، آملا أن تنظر السلطات الفرنسية إلى هذا الموضوع بشكل جدي، وقد حمل السفير الفرنسي رسائل بهذا الشأن. وأكد أن وزيري الخارجية والعدل يتابعان باهتمام الموضوع.
وكان مصدر قضائي قد أعلن أمس الأربعاء أن قرار الإفراج المشروط عن الناشط اللبناني السابق جورج إبراهيم عبدالله الذي تأجل إلى 28 كانون الثاني/يناير، قد يتم إرجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى إستئناف رفعتها النيابة. وكانت محكمة تطبيق الأحكام في باريس المختصة بشؤون الإرهاب، قررت الإثنين تأجيل قرارها النهائي حول طلب الإفراج عن المناضل اللبناني، المسجون منذ 28 عاماً في فرنسا بتهمة "التواطؤ لاغتيال اثنين من الدبلوماسيين عام 1982".
وقد أرجأت حكمها إلى الإثنين في 28 كانون الثاني/يناير في انتظار التوقيع المفترض على قرار الإبعاد من الأراضي الفرنسية لجورج إبراهيم عبدالله المسجون في لانمزان (البيرينيه العليا). وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بالخروج من السجن لعبدالله الذي أيدته محكمة تطبيق الأحكام في تشرين الثاني/نوفمبر.وتحتج النيابة على هذا القرار، لأن دعواها الإستئنافية تتأجل إذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني/يناير، ولا تستطيع محكمة تطبيق الأحكام، مرة أخرى، البت في هذا الموعد.
وغرفة تطبيق الأحكام في محكمة الإستئناف في باريس يتاح لها شهران لبحث دعوى الإستئناف. ولشرح مسعاها، ذكرت النيابة في بيان أنها تعتقد أن سلطات تطبيق الأحكام كان يجب أن "تعلن رفض طلب الإفراج المشروط عن عبدالله نظراً إلى عدم وجود قرار بالإبعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب".وقد يؤدي قرار النيابة إلى تشديد إنتقادات المدافعين عن جورج ابراهيم عبدالله الذين ينتقدون عرقلة السلطة التنفيذية الفرنسية إطلاق سراح الناشط السابق.
..................
انتهی/232
